القوميون العرب بين الخوف على قوميتهم والدفاع عنها بممارسة التضليل

ردا على مقال"الأمازيغ بين إسرائيل والأمم المتحدة للمسمى د.فؤاد بوعلي المنشور بجريدة هسبريس ليوم 27/09/2010
مرة أخرى يأبى دعاة التعريب إلا ممارسة التضليل واللعب على مشاعر المواطنين,فبعد أن تفنن من يسمون أنفسهم بالوطنيين في إلصاق مايسمى الظهير البربري بالأمازيغ,هاهم حفدتهم ومن يسير على نهجهم يستمر في متابعة نفس خطوات التحريف والتزوير والتضليل,والمؤسف له حقا أن يصدر ذلك عن(دكتور) يفترض فيه تحري الحقيقة قبل رمي الناس بالتهم,لكن ماعسى شخص مأجور أن يفعل؟؟

قرأت(مقال) فؤاد بوعلي مرات ومرات وخرجت بنتيجة مفادها أن(مقاله) لايخرج عن دائرة الضغينة والتحايل والحقد الذي يكنه أعداء الأمازيغ والأمازيغية لكل ماهو أمازيغي,كما أنه لايخرج عن دائرة الخوف على القومية العربية التي لازال الحلم بها يعشعش في عقول أمثال بوعلي,فعوض أن يناقش الكاتب موضوع الخونة الصحراويين الذين خانوا الوطن لعقود وانضموا لجبهة البوليزاريو,وبعد أن سئموا وملوا من حياة المخيمات أو بعد خلاف مع رؤساءهم,أو بعد أن تم إغراءهم واستمالتهم بالمال والله أعلم,حولوا وجهوهم صوب المغرب,وأصبحوا بذلك أبطالا من الطراز الأول,وكأنهم لم يخونوا الوطن يوما,مع العلم أن خيانة الوطن لايمكن أن تمحى بالتقادم,ولست هنا بحاجة لذكر الأسماء,"فالحر بالغمزة",قلت عوض أن يناقش الكاتب وأمثاله هذه المسألة بكل شجاعة,نجده يتمسك بقشور الأمور ويطوف ذات الشمال وذات اليمين محاولا التفنن في تلفيق تهمه للأمازيغ بالتصهين والتطبيع,وهنا أود أن أتوجه إليه ومن خلاله إلى أمثاله من المحرفين المضللين والمتأمرين على القضية الأمازيغية من إعلام عروبي,وفقهاء,وأشباه المثقفين بعدة أسئلة,أرجو أن تكون له ولهم الجرأة والشجاعة للإجابة عنها:

- تلوم الأستاذ المناضل أحمد الدغرني على الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل بصفته باحثا في الثقافة الأمازيغية بمافيها الثقافة اليهودية والتي لم يلتق خلالها بأي مسؤول حكومي إسرائيلي,ولاتلوم أمير قطر الذي زار إسرائيل بصفته رئيس دولة والتقى فيها مع المسؤولين الإسرائيليين؟؟

-وتلومه كذلك على قوله بأن القضية الفلسطينية قضية تهم الفلسطينيين,وتنسى أن زعيم قوميتكم,ورائد القوميين العرب-كما يمسي نفسه- القذافي وصاحب "نظرية إسراطين" قال أمام الملايين على قناة الجزيرة في برنامج أكثر من رأي والذي بث يوم15/06/2007 أن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين,وهم أدرى بأمورهم؟؟(للراغبين في مشاهدة حلقة البرنامج كاملة يمكنهم ذلك على موقع يوتوب)

-تتحدث عن التطبيع وأنت بصفتك دكتور تجهل أو تتجاهل أصلا ما معنى التطبيع,فالتطبيع في اللغة يعني العودة بالشيء إلى طبيعته,وفي السياسة فهو يعني إرجاع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية لسابق عهدها,
بعد أن تم قطعها بسبب الحرب أو نتيجة خلاف سياسي بين دولتين,فهل سبق للمغرب أن قطع علاقاته السرية والعلنية الدبلوماسية والإقتصادية مع إسرائيل حتى نتحدث عما تسميه تطبيعا؟؟

-من يجلس إلى طاولة المساومات لاالمفاوضات مع الكيان الصهيوني,وأركز على الصهيوني وليس اليهودي,هل هم العرب والفلسطنيين أم الأمازيغ؟؟

-من وقع ويوقع على اتفاقيات الإستسلام وليس السلام مع الصهاينة هل هم الأمازيغ؟؟

-من يربط علاقات اقتصادية مع إسرائيل هل هي شركة إتصالات المغرب-ونحن جميعا نعرف لمن هذه الشركة-أم هم الأمازيغ المفقرون في وطنهم؟؟

-من إستقبل تسيبي ليفني في طنجة هل هم الأمازيغ؟؟

-من يتأمر على الأخر ويعتقل الطرف الأخر ويتهمه بالخيانة,هل هم الأمازيغ مع الفلسطينيين أم الفلسطينيين فيما بينهم(فتح وحماس)؟؟

-لماذا لاتناقش وبكل شجاعة;من هجر ألاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل,ومن المسؤول عن معاناتهم الناجمة عن صعوبة اندماجهم مع اليهود ذوي الأصول الأوربية؟؟

-من يصر على جعل القضية الفلسطينية قضية عربية هل هم الأمازيغ أم القوميون العرب وتلامذتهم أمثالك؟؟

-تلومون من تسمونهم ب"ببعض الأمازيغ"وأنتم تقصدون بالبعض كل الأمازيغ -رغم محاولاتكم الماكرة إخفاء ذلك- على قولهم بأنهم يتضامنون مع فلسطين من باب الإنسانية,هل تريد منهم أن يقولوا بأنهم يتضامنون معها من باب العروبة و الإسلام كما تصرون أنتم على ذلك,مع العلم أن الإسلام لايهمكم في شيء فهناك شعوب إسلامية تقاتل ولامن يتضامن معها أويقدم لها الدعم فقط لأن دينها ليس هو العروبة,بل ربما تجهلون حتى بوجودها,كشمير,الشيشان,داغستان,الطوارق...!!الأمازيغ ليسوا عربا فكيف تريدهم أن يتضامنوا مع فلسطين بالعروبة أو من أجلها؟! والفلسطينيون ليس كلهم مسلمون,بل منهم المسيحيون يعانون أيضا,ومنهم من تصاهر مع اليهود,ومنهم من أخواله يهود,ومنهم دون ذلك,فهل ينبغي لنا التضامن مع كل الفلسطينيين أجمعين أم فقط مع العرب منهم,مع العلم كما قلنا أن العرب ليسوا كلهم مسلمين,وليس كل المسلمين عرب؟!إذن وضع القضية الفلسطينية في إطار إنساني هو أوسع وأشمل,وعليه يحق بل ويجب على كل الضمائر الإنسانية الحية التضامن معها وإلا فإنها قضية تخص العرب وبدرجة أقل المسلمين وأنتم من يصر على جعلها كذلك وليس الأمازيغ.

-إن معاتبتكم بل اتهامكم للأمازيغ بتهمة غريبة بل ومضحكة والمتمثلة في اعتبار القضية الفلسطينية قضية إنسانية هو اعتراف منكم عن غير وعي بإنسانية الأمازيغ,وكونية أفكارهم وتصوراتهم وتضامنهم مع كل القضايا الإنسانية وهذا فخر لهم,أما أنتم فعنصريتكم وقوميتكم تجعلكم لاتعرفون إلا العروبة وتجهلون معنى الإنسانية!!

-في نفس السياق دائما دعني أسألك سؤال:هل تريد أن نعتبر قضية فلسطين قضية وطنية؟!نحن في المغرب عندنا "فلسطينات",أو من هم أشد بؤسا من الفلسطينيين ولا أحد يتضامن معهم,أو يخرج في مسيرات مليونية لمساندتهم والتنديد بأوضاعهم المزرية,ماعدا المظاهرات التي تؤطرها الحركة الثقافية الأمازيغية هنا وهناك,ولها الحق بل من واجبها أن تفتخر بذلك,عندنا أنفكو,أيت عبدي,قرى الأطلس المتوسط والكبير,قرى الجنوب الشرقي...تعيش تفقيرا وتهميشا في مختلف مناحي الحياة حتى أن بعض وسائل الإعلام وصفتها ب"القرى البدائية",عندنا قضايانا الوطنية الحقيقية;البطالة,الهجرة أو الأصح التهجير,عندنا الفقر,عندنا أزمة حقيقية يتخبط فيها قطاع التعليم والصحة والنقل... وما تجهله أنت وأمثالك أن مؤشرات التنمية البشرية بقطاع غزة من تعليم وصحة أفضل وأعلى بكثير مما هي عليه في الرباط,فمابالك بأنفكو أو مسمرير أو ألنيف التي يبدو أنك وأمثالك تعرفون قرى غزة وأزقتها أكثر مما تعرفون القرى المغربية ؟!عندنا الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية مستشرية في جميع القطاعات وداخل كل الإدارات والمؤسسات,عندنا الشطط في استعمال السلطة ومصادرة حرية الرأي والصحافة,والإعتقالات السياسية التعسفية,عندنا قضية سبتة ومليلية المسلوبتين,بينما تفضلون أنتم الدعوة للخروج في مسيرات مليونية للتضامن مع غزة -التي يدور الصراع حولها بين فتح وحماس أكثر مما يدور بين فلسطين وإسرائيل-ولاتتجرأون على فعل ذلك من أجل سبتة ومليلية مع العلم بتزايد التحرشات الإسبانية,والزيارات المتكررة لمسؤوليها للمدينتين,بل وتوجه"نشطاء" إسبان لإعلان تضامنهم مع مايسمى بالجمهورية الصحراوية,وهذه قضية وطنية أخرى جوهرية تحيلنا على قضية ليست أقل أهمية وخطورة;وتتمثل في فشل"الدبلوماسية الفاسية",بل و"السياسة الفاسية" برمتها في مختلف المجالات من اقتصاد,تعليم,صحة,رياضة,ثقافة,علاقات خارجية...؟! هذه هي القضايا الوطنية الحقيقية للمغاربة,والتي لم أذكرمن بينها القضية الأمازيغية وحساسيتها الكبيرة,ليس لعدم أهميتها,بل لأنها هي أصلا ما دفعك إلى(الكتابة) وممارسة التضليل وتلفيق التهم للأمازيغ,ولأنها كذلك هي ما حفزني للرد عليك وعلى كل المتأمرين عليها,أفليس هذا أكبر دليل على أنها قضية وطنية ذات أهمية بالغة؟؟! أما أنتم فإنكم تحلقون خارج السرب,أجسادكم في المغرب و(عقولكم)في غزة,حيث تحاولون شغل الناس بقضايا بعيدة عنهم كل البعد وتحويل أنظارهم صوب غزة حتى لاتبقى لهم دقيقة واحدة للتفكير في قضاياهم ومشاكلهم الحقيقية,فكيف تريد لأب أو أم أن يتضامن مع فلسطين أوغيرها بينما يرى أطفاله يموتون تباعا بالبرد والجوع ولا أحد يعرف عنهم شيئا أو يعلن تضامنه معهم أو يرسل لهم طائرات من المساعدات,كيف تريد لرجل أو طفل أو طفلة يرون أمهم تموت في المخاض بسبب انعدام المستشفيان أن يتضامنوا مع غيرهم وهم أحوج مايكونون للتضامن والدعم والمساندة,كيف وكيف وكيف,أسئلة لا لك من الإجابة عنها قبل الإنتقال للإجابة عن أسئلة الفليسطينيين؟؟.

هذه فقط نقط من فيض تضليلاتكم وتخريفاتكم التي لم يعد يصدقها حتى الحمقى والبلداء,فبعد أن استغل أجدادكم وأساتذتكم سذاجة الأمازيغ ووفاءهم لوطنهم,وأمروهم بالتوجه للجبال لمحاربة"الكفار",بينما كانوا يطبخون لهم مؤامرة"الظهير البربري",ويبنون صنم سموه"الحركة الوطنية",قلت بعد أن نجح أساتذتك في ذلك,يأتي أمثالك وبطريقة أخرى أكثر تقدما باستغلال الجرائد الإليكترونية للتأمر على الأمازيغ ومحاولة فرض الوصاية عليهم بالتضليل والتزوير والكذب,ولو أن أمازيغيا كتب عن ضرورة محاكمة الخونة الصحراويين الفارين-ولا أقول العائدين- إلى أرض الوطن لتهم بالسعي لزرعة البلبلة والتفرقة والفتنة,وبأنه يتلقى تمويلا من جهات أجنبية رغم عدم توفركم على حجة أو دليل,وغيرها من التهم التي لاتتفنون إلا في تلفيقها وصناعتها فهل تقبلون بأن نتهمكم بتلقي التمويل من دول الخليج وإعلامها الذي شن ويشن حملة شرسة على بلادنا(بوقتادة,بونابيل,مسلسل العار وعدم إدراج الصحراء الغربية على خريطة المغرب... والبقية ستأتي)؟؟إن صناعتكم تلك-أي صناعة التهم- صناعة بائرة كاسدة فاسدة,لأن الأمازيغ اليوم ليسوا هم أمازيغ الأمس,فلكثرة إحتكاكهم بكم,واطلاعهم على نوايكم الخسيسة,وقلوبكم المتأمرة الجاحدة,ومخططاتكم العنصرية,وسياستكم القائمة على الكيل بمكيالين,وحلال عليكم حرام علينا, أصبحت لهم المناعة والقدرة على الوقوف لكم ولخرافاتكم بالمرصاد,وهذا ربما ما لاتستيطع أنت وإخوتك هضمه بعد.

أنتم معشر القومجيين العرب تحاولون دائما خلط الأمور والمفاهيم وذلك للعب بمشاعر الناس,فأنتم لاتفرقون بين الصهيونية كإديولوجية عنصرية شأنها شأن القومجية العربية,وبين اليهودية كديانة سماوية يجب احترامها,والشعب اليهودي أو الإسرائيلي كشعب له تاريخه ولغته وثقافته,وإسرائيل كدولة وكحكومة لها سياستها الداخليةوالخارجية,وحتى أوضح لك الفرق دعني أسألك بعض الأسئلة:

*هل كل الإسرائيليين مع الحرب؟؟
*ألا يوجد داخل إسرائيل دعاة سلام شاركوا في قافلة الحرية وعلى رأسهم عضوة بالكنسيت الإسرائيلي إسمها حنين؟؟
*ألايوجد يهود مغاربة ضد الحرب,ومع قيام دولة فلسطينية وعلى رأسهم المفكر إدمون عمران المالح؟؟
*ألايستحق هؤلاء صداقة الأمازيغ؟؟
كفاكم تخريفا وتضليلا أيها القومجيون دعوا عنكم الأمازيغ والأمازيغية في سلام,واهتموا بأموركم فذلك أولى لكم,فأنتم لاتتقنون إلا فن تلفيق التهم,وتنسون أنفسكم وأسيادكم,وكفى أن تحملوا اليهود-كل اليهود- والإسرائيليين أوزار الصهاينة.
الكاتب: مصطفى ملو

الإسلاميون و الأمازيغية وسؤال الصهيونية والفتنة والعمالة للخارج...

رشيد الحاحي

ترددت كثيرا في التوقف عند ملف العدد 2463 لـ 3-5 شتنبر 2010 من جريدة "التجديد"، وصياغة رد تحليلي عما ورد فيه من مغالطات وتهجم على الحركة الأمازيغية في المغرب، لأنني سبق أن كتبت عن "تعاويذ الإسلاميين ومهازل النقاش العمومي" بعد أن أكدت لنا التجربة أن هذا النقاش لا يتطور حيث لا يتورع أصحاب "التجديد"، عند كل مناسبة وغير مناسبة عن تكرار نعوتهم وتهجمهم. إلا أن أبعاد هذا النقاش الذي انضمت إليه قناة الجزيرة وجرائد أخرى صادرة بالمغرب، صار يتطلب توسيع دائرة تناوله العمومي من أجل توضيح الأمور وتقريب الرؤى.

فخطورة خرجة "التجديد" الأخيرة، والشكل المثير الذي صيغت به عناوين الملف المشار إليه وبالبند العريض، إضافة إلى أن الجريدة الناشرة هي لسان مكونات أساسية من الحركة الإسلامية، تتمثل في أن الأحكام وصيغ التهويل ووهم الوصاية التي أغرقت بها قراءها، هي من صميم الخط الإيديلوجي "الجهادي" لهذه الحركة في علاقتها بالأمازيغية وفي تكتيكها الدعائي للنيل من مشروعيتها ومكانتها في وجدان ووعي شرائح عظمي من المواطنين المغاربة. ونظرا لذلك، تبدت لي المناسبة مواتية لمناقشة افتراءات الحركة الإسلامية ومواضع الخلاف بينها والحركة الأمازيغية، وذلك انطلاقا من الكيفية المغرضة التي وظفت بها الجريدة المعنية صدور تقرير لباحث من جامعة تل أبيب حول العلاقات الإسرائيلية المغاربية لتكرر تعاويذها اتجاه الأمازيغية وربطها بعبارات "الصهيونية" و"الاختراق" و"المؤامرة" و"ورقة للتوظيف"... وذلك بهدف تقزيم خطابها وشيطنته وتأليب وجدان المواطنين ضده، بل أنها تدعو "الدولة والفاعلين السياسيين إلى إعادة تقييم الموقف من الأمازيغية بناء على المعطيات الجديدة وتحصين المغرب من الفتنة" !

إستراتيجية التهويل والتخوين

فبالبند العريض، وكعنوان رئيسي لملفها كتبت ""التجديد على الصفحة الأولى: "مخطط إسرائيلي لاختراق الحركة الأمازيغية في المغرب العربي"، وجاءت عناوين المواد التي تضمنها الملف كما يلي: "الأمازيغية والرهان الإسرائيلي"، و"التوظيف الدولي والصهيوني للورقة الأمازيغية"، مشيرة إلى أن هذه الحقائق كشفتها دارسة حديثة، قامت هيئة تحرير الجريدة بسبر أغوارها وكشف نواياها وأهدافها، فاستبقوا الخطر استباقا وفضحوا المخطط فضحا فنذروا نذيرا، وحرفوا التقرير تحريفا وافتروا على الأمازيغية افتراء، فكانت تلك العناوين والأحكام والدعوات.

الدراسة المطية مقال لباحث إسرائيلي في الدراسات المغاربية، بروس مادي وايزمان، من مركز موشي ديان للدراسات الشرق الأوسطية بجامعة تل أبيب، منشورا بدوريةIPRIS التي يصدرها "المعهد البرتغالي للعلاقات الدولية والأمن". ولقد قام الباحث من خلال مقالته بتشخيص لحدود وإمكانيات العلاقات المغاربية الإسرائيلية انطلاقا من وصف للعديد من أبعاد هذه العلاقات ومختلف العوامل التاريخية والدبلوماسية والاقتصادية التي تؤثر فيها، ليدرج في نصف صفحته الأخيرة تشخيصا وصفيا لحالة الخطاب الأمازيغي في المغرب ومقولاته، ومواقف القوميين العرب والإسلاميين منها، وكيفية تعاطي هذا الخطاب مع الصراع العربي الإسرائيلي ودعوته إلى التركيز على المشاكل الحقيقية للمغرب. وأشار التقرير كذلك إلى "ما أثير مؤخرا من ضجة بخصوص ما نقل عن تعليقات لإمام بالرباط حول أن الحركة الأمازيغية ليست سوى إسفين توظفه الصهيونية للتغلغل في المغرب".

فعندما ينتهي القارئ من تفحص هذا المقال الذي ليس تقريرا استراتيجيا ولا صادرا عن مؤسسة حكومية أو جماعة يهودية أصولية...، ويقارنه بما ورد في صفحات "التجديد" ، يتساءل عن سند الجريدة في صياغة هذه العناوين والأحكام، وعن علاقة الأمازيغية بتلك الملحقات الدعائية المغرضة التي دأب إسلاميو المغرب على تكرارها كل ما أرادوا الخوض في النقاش البوليميكي حول الأمازيغية. فلا أثر يذكر في المقال المعني يفيد ما تدعيه الجريدة من وجود "مخطط لاختراق الحركة الأمازيغية" بقدر ما يقدم التقرير، عموما، رصدا موضوعيا لأشكال الاختلاف المعروفة في الرؤى بين الأمازيغيين والقومين والإسلاميين، باعتبارها أبرز الخطابات المتداولة في الساحة المغربية، وهنا يتضح جليا خيار التحوير والتأويل المحرف الذي طغى على مواد الملف. أما الخلاصة المستفادة من كيفية تناول هذا المقال وتوظيفه من طرف جريدة "التجديد" فهي أن الأمر أبعد ما يكون من ملف صحفي مهني، بغض النظر عن مضمونه ، بل يتعلق بالأحرى بحملة تشويه وشيطنة مقصودة، وتهجم مبيت، لا يخاطب ذكاء وعقل المواطن، بقدر ما يستهدف زرع وتكريس فوبيا لاعقلانية على مستوى اللاشعور اتجاه كل ماله علاقة بالأمازيغية. بل أن الذي يتأكد كل مرة، وبجلاء، أن اختلاق أمثال هذه القضايا الوهمية، لا يعدو كونه ذريعة للخروج بمثل تلك الأحكام الوصائية والعناوين الملغومة وقصف اللاشعور الجمعي بها لاستعداء العامة ضد الحركة الأمازيغية ومناضليها ومثقفيها.

هذا التزييف تمثل في الشكل الانتقائي والاختزالي الذي تعاطت به مواد الملف مع المقال المعني ومع خطاب الحركة الأمازيغية في المغرب، حيث تحول الموقف من صراع الشرق الأوسط الذي أشير إليه في مضمون المقال من خلال إيراد الخلاف الإيديولوجي القائم بين الحركات الإسلامية والقومية والحركة الأمازيغية، وبعبارات واضحة، ليصبح الذريعة والمحرك الذي جعل الجريدة تؤول على هواها ما ورد في التقرير من وصف لجوانب معروفة من الخطاب الأمازيغي وتعتبرها ما أسمته "مرتكزات الإستراتيجية الإسرائيلية لمواجهة التحدي الذي يعترض التطبيع ومواجهة خطاب الإسلاميين والقوميين".

وحتى يتضح ذلك ندرج ما كتبه الباحث بهذا الصدد وهو كالأتي: " لقد كانت الحركة الأمازيغية ومنذ وقت طويل هدفا لاتهامات القوميين العرب والإسلاميين بأنها تخدم مصالح الامبريالية الغربية، وذلك نتيجة رفضها للرواية العربية الإسلامية وتأويلها التاريخي والحضاري، وكذا لتماهيها مع النموذج الكوني كما هو متبنى ضمن الأوساط الفكرية الغربية، والخطاب العام للحركة الأمازيغية ينتقد الحركات القومية العربية والإسلامية لعدم تركيزها على المشاكل الحقيقة للمغرب". وبالمقابل ذكر التقرير في بداية هذه الفقرات التي خصصها للأمازيغية أن "الإسلاميين المغاربة كانوا شديدي النقد للحركة الأمازيغية لعدة اعتبارات ومنها عدم تضامنها " بما يكفي" مع الفلسطينين".

لعل أخلاق الحكم الموضوعي لن تسمح لنا سوى باعتبار هذه العبارات رصدا موضوعيا لما هو معروف للخاص والعام من خطاب الحركة الأمازيغية ومواقفها الديمقراطية والإختلافية، كما تتضح نزاهة الوصف في استعمال عبارة "بما يكفي" التي تدل على أن إطار الحكم القيمي والمواجهة الإيديولوجية التي يقودها الإسلاميون ضد الحركة الأمازيغية عندما يتعلق الأمر بفلسطين، هو وهم الوصاية الذي ينتاب هؤلاء عبر سعيهم إلى فرض تصورهم ومواقفهم وشعاراتهم على الآخرين، تلك التي يستمدونها من مختبرات حماس وحزب الله والمؤتمرات القومية، بعيدا عن المقاربة المغربية وشكل تضامنها الإنساني المختلف.

تكتيك الانتقائية والتحريف

ما يثير الاندهاش أكثر هو الكيفية التي تغاضت بها الجريدة عن معطيات هامة وحساسة وردت في المقال حول العلاقات الإسرائيلية المغربية، لتنتقي معطى جزئيا ثانويا وتحوله بشكل بروبغاندي إلى مطية للتهجم والتهويل وشيطنة الحركة الأمازيغية، وبالخصوص التأكيد الذي حمله المقال على أهمية وإستراتيجية العلاقات المغربية مع إسرائيل منذ الاستقلال، والأدوار التأمينية والدبلوماسية التي لعبتها اللوبيات اليهودية لصالح النظام المغربي داخليا وإقليميا ودوليا. بل أن جريدة "التجديد" اعتبرت بشكل صريح أن "اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يضغط للرفع من المساعدات الأمريكية لصالح المغرب، كما يضغط لدعم موقف المغرب من الصحراء، وذلك من أجل التسريع في مسار التطبيع"، وكأن لسان حالها يقول: علينا التضحية بالصحراء والمصالح الوطنية للمغرب فداء لحماس ولتصورها السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي التي تنبري لإعطاء الدروس للمغاربة في الوطنية فتطالبنا " برؤية لمواجهة، ما سمته، أشكال الاختراق التي تستثمر الورقة الأمازيغية ضدا على المصالح الوطنية والإستراتيجية للبلاد" !

أما التجاء الجريدة لنشطاء وهميين متخصصين في "الشأن الأمازيغي" ، فيثير ألف سؤال حول أين يختفي هؤلاء عندما تناضل الإطارات الأمازيغية وفاعلوها من أجل الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية للإنسان المغربي؟ إن هذا الاستحضار دليل أخر على تعاطيهم الانتهازي والمغرض مع هذا الشأن، حيث لا نسمع بآرائهم إلا كلما استدعت الحاجة تبرير ودعم التهجم على الصوت الأمازيغي .

ويبلغ التحريف ذروته حينما يدعي أصحاب "التجديد" بأن الإستراتيجية الإسرائيلية تتمثل في "المراهنة على فاعل غير عربي" هو الحركة الأمازيغية، حيث ثم وضع هذه العبارة بين مزوجتين بما يفيد أنها مقتبسة من "التقرير"، مما يمثل حقا تزويرا ثابتا وتوظيفا مغرضا من أجل التضليل. وللأمانة نورد العبارة التي حرفها أصحاب "التجديد" كما جاءت في المقال: "بالنسبة لإسرائيل، شكلت العلاقات مع الرباط امتدادا عربيا لسياسة هوامش الشرق الأوسط، القاضية بتنمية الروابط مع فاعلين شرق أوسطيين غير عرب لموازنة ضغط دول عربية راديكالية معادية ". وقد جاء هذا الوصف لموقع المغرب في هذه العلاقات في سياق حديث الباحث عن مرحلة جمال عبد الناصر وتاريخ العلاقة الإسرائيلية العربية خلال الستينيات من القرن الماضي. وهنا نلاحظ بأسف كبير كيف بترت الجريدة عبارة "غير العرب" من سياقها في التقرير، وحذفت منها عبارة "فاعلين شرق أوسطيين" ، لكي يوهموننا تعسفا أن المقصود هم الأمازيغ والحركة الأمازيغية، في حين أن سياق الوصف ومنطوق الجملة المبتورة يفيد بشكل واضح أن الفاعلين الشرق الأوسطيين غير العرب المقصودين في الحديث عن تاريخ العلاقات الإسرائيلية هي الدول غير العربية، أي تركيا وإيران في تلك المرحلة، ولا علاقة للأمر بتاتا بحركة تصحيحية واحتجاجية في المغرب اسمها الأمازيغية.

ولتفنيد كل مزاعم جريدة "التجديد"، وتأكيد توظيفها لهذا المقال لتعويذ أحكامها وربطها المغرض للأمازيغية بالصهيونية، نذكر بأن الجملة التي أنهى بها الباحث مقاله هي: " عموما، فأي تحسن في العلاقة السابقة لإسرائيل مع الدول المغاربية رهين بتحقيق تقدم وازن في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية". فلماذا يتغاضى الإسلاميون عن هذه الحقيقة وهذه الإستراتجية الفعلية التي تمارس أمام أعينهم كل يوم، والتي تضع وجودهم السياسي الشكلي في طريق الانقراض، ويقدموا على مصارعة طواحين الهواء بالافتراء على الأمازيغية وحركتها الديمقراطية التعددية؟ الجواب بكل بساطة هو أنهم جزء من لعبة لا يدركونها.

من الذي يخدم حقا الأجندة الخارجية؟

ما دمنا بصدد تهمة الاختراق من طرف جهات خارجية وخدمة أجندة أجنبية، فلقد حان الوقت لطرح هذا السؤال لمعرفة حقيقة ما يقع في فضاء المغرب المعاصر. فيستوجب التوقف للتساؤل حول إذا ما كانت سوريا وإيران أو فلسطين أو تركيا أجزاء من الوطن المغربي، أم أمما خارجية مستقلة؟ ! إن الحقيقة الصارخة هي أن حركات الإسلام السياسي والقومية العربية في المغرب هي المخترقة من طرف الجهات الخارجية، ذلك أن أيا من الخطوط الإيديولوجية لهذه الحركات وأجهزتها المفاهيمية ومتونها البلاغية لا ينبع من واقع المغرب ولا يتبنى همومه، بل كلها وصفات جاهزة مستوردة، كما أن أجندة هذه الحركات السياسية وتحركاتها "النضالية" في المغرب،جلها رهينة الإشارات الواردة من تلك المصادر، وتتماشى وتقلبات الصراعات البينية والإقليمية أو الدولية لدول ومحاور خارجية. وهي التبعية التي يتم تسويقها في المغرب تحت شعارات الإجماع حول ثوابت النضال والالتزام القومي... دون أن يفتح النقاش حول مشروعية تلك الخيارات وحول إن كانت تخدم المصالح الوطنية والإستراتيجية الحقيقية للبلاد. أما الخلاصة فهي أن حركات الإسلام السياسي والقومية العربية عندنا، والتي لم تجد طريقة أخرى للتأسيس لشرعيتها سوى عبر استهداف أمازيغية المغرب، هذه الحركات لا تعدو كونها تمثيليات محلية لمصالح دول ومحاور أجنبية تجاهد لجعل المغرب عمقا حيويا وامتدادا استراتيجيا لها، ووسيلتها في ذلك قرصنة ضمير وطن بأكمله وتوجيهه لاستعماله كورقة ضغط ومزايدة لصالح أطراف خارجية في صراعاتها البينية أو الإقليمية أو مع القوى الدولية، سواء تعلق الأمر بالنزاع الفلسطيني الداخلي، أو صراع كل من إيران ودمشق مع الولايات المتحدة لضمان مصالحهما الوطنية والإقليمية، ومؤخرا عمليات شد الحبل التي تخوضها تركيا ضد الاتحاد الأوربي.

"ذنب" الحركة الأمازيغية استقلاليتها

أما موقف الحركة الأمازيغية من الصراع الشرق الأوسطي فلقد كان دائما واضحا لا يحتمل أية مزايدات، وهو ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في وطن مستقل خاص به، كما يضمن الشيء ذاته للشعب الإسرائيلي، وهو موقف ينبني على مقاربة وتحليل عقلاني للمشكلة. ويبدو أن ذلك ما يثير حفيظة محترفي التجييش الانفعالي واختزال الشعوب إلى حشود من الإسلاميين والقوميين الذين يرون في أي رأي يخالف قناعاتهم المملاة من الخارج زندقة وخيانة. وهو الموقف نفسه الذي انطلقت منه الحركة الأمازيغية في تنديدها بالكيفية التي خاضت بها إسرائيل حربها على مدنيي غزة سنة 2008، وإعلان الجمعيات الأمازيغية تضامنها عبر ربوع المغرب بإلغاء حفلات رأس السنة الأمازيغية لذاك العام.

أما بخصوص مبادرات بعض النشطاء الأمازيغ في التواصل مع جهات مدنية وثقافية إسرائيلية، خاصة ذات الأصول المغربية القروية، عبر تأسيس جمعية صداقة مشتركة، فإنها ليست أول أو آخر أشكال التواصل الغير الرسمي بين أطراف من المغرب وأطراف إسرائيلية. هذه المبادرات، من حيث المبدأ، لا يمكن إلا أن تحترم من وجهة نضرنا لأنها صادرة عن مواطنين مغاربة راشدين متمتعين بجميع حقوقهم المدنية، دون أن يمنع ذلك من مناقشة جدواها. إن التقرير موضوع الملف يسهب في تبيان مستوى العلاقات والتنسيق الغير المنقطعين بين المغرب الرسمي وإسرائيل رغم غياب علاقات دبلوماسية، وإلى جانب ذلك فالجميع على اطلاع على وثاقة العلاقة الثقافية والفنية بين العنصر الأندلسي على سبيل المثال، واليهود الإسرائيليين من أصول مدينية، وكثيرا ما تجلت هذه العلاقة على شاكلة مبادرات موسيقية مشتركة أو معارض للأزياء التقليدية... وتقدم كمبادرات لإعلاء صوت السلم والتسامح وتجاوز الاختلافات. ولم يسجل أبدا أن أثار ذلك ردة فعل تذكر من طرف أصحابنا من الأوصياء على الضمير المغربي، مما يعني أن أسلوب التخوين والضجة الذي تجابه به مبادرات الحوار الأمازيغية دون غيرها، يعكس مرة أخرى حساسية الإسلاميين والقوميين اتجاه أي فعل يستشف منه مقدرة الإنسان الأمازيغي على أخد المبادرة وممارسة اختلافه، والتحرر من قوالب التنميط والاستعباد المفروضة عليه منذ قرون.

إن ذنب الحركة الأمازيغية الوحيد هو صدق انتمائها لهذا الوطن دون غيره من الأوطان، وغيرتها على مصالحه وسعيها الدءوب لتحريره من التبعية لأية قوة خارجية شرقية كانت أم غربية، وسعيها لبناء كيان مغربي كامل الاستقلالية، قوي ومعتز بذاته، يقف الند للند في علاقاته مع الأخر عربيا كان أو عبرانيا أو فارسيا أو تركمانيا أو غربيا ... ويبدو أن هذا بالضبط هو سبب استهدافها.

الأمازيغ بين التقرير الأممي والدراسة الإسرائيلية

أحمد عصيد

Monday, September 27, 2010

هل كان من قبيل الصدفة أن تثار زوبعة فنجانية حول دراسة إسرائيلية تتحدث عن إمكان التقارب بين أمازيغ شمال إفريقيا وإسرائيل، وهي دراسة فارغة من حيث المعطيات ولا تتعدّى مستوى التخمين، في الوقت الذي صدر فيه تقرير أممي على قدر كبير من الأهمية، عن لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، وهو التقرير الذي لم يلتفت إليه أحد، ولم تعطه الأهمية التي يستحق ؟

إن السعي إلى إغراق المطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية في انشغالات ثانوية كمثل مخططات إسرائيل هو لعبة قديمة ما فتئ يعمد إليها دعاة التعريب المطلق والأسلمة الشاملة، فأفضل وسيلة لصرف النظر عن الصومعة التي سقطت هي تعليق "الحجام" على رأي المثل المغربي السائر، غير أن التقرير الأممي أعاد الأمر إلى نصابه بقوة، فالحكومة المغربية متهمة دوليا بالعنصرية، و بممارسة الميز ضدّ الأمازيغ رغم كل الخطابات التي كرستها في السنوات الأخيرة، والتي لم تكن تطابق في المستوى المطلوب واقع الحال، وهي تهمة من شأنها أن تضعف موقع بلدنا وتمس بمصداقيته في المنتظم الدولي، لأنه ضمن البلدان الموقعة على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري 1969، وهو ملزم بتنفيذ مقتضياتها.

لاحظت اللجنة الأممية على المغرب عدم قيامه بالمتعين فيما يخصّ الإعتراف بالأمازيغية في الدستور، حيث ما زال القانون الأسمى للبلاد يتجاهل كليا وجود الأمازيغيين، ويعاملهم كما لو أنهم لا لسان ولا ثقافة ولا هوية لهم، وذلك منذ أن بنيت إيديولوجيا الدولة المركزية بعد الإستقلال على استيعاب الأمازيغ وتذويبهم في النسيج العربي باستعمال الدين الإسلامي الذي لا يؤخذ كعقيدة فقط بل كوسيلة تعريب و تحويل للهوية أيضا. ولهذا لم يكتب النجاح لكل التدابير التي تمّ الإعلان عنها منذ سنة 2001 من أجل "النهوض بالأمازيغية"، لأنها تدابير كانت تفتقر إلى الإطار القانوني وإلى الحماية الدستورية، مما أدّى بالعديد من المسؤولين إلى اعتبارها مجرد تدابير "اختيارية" غير ملزمة، وترك الباب مشرعا أمام السلوكات الإنتقامية لذوي العقليات القديمة التي صنعتها سياسة الإقصاء على مدى خمسين سنة.

وأوصت اللجنة بضرورة الإدراج الفعلي للأمازيغية في النظام التربوي المغربي، وهي العملية التي تزعم الحكومة المغربية أنها تسير على ما يرام في الوقت الذي تعرف فيه تراجعات خطيرة تنذر بالأسوإ في حالة ما إذا أقرّ المجلس الأعلى للتعليم ما من شأنه أن يؤدي إلى التراجع عن إلزامية اللغة الأمازيغية وتعميمها وتوحيدها و كتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ.

وسجلت اللجنة كذلك استمرار منع الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية المغربية، باعتبارها "أسماء غريبة" أو "غير مغربية"، وأوصت بضرورة القطع مع هذا السلوك العنصري الذي سبق وأن كان موضوع إدانة من المنظمة الدولية هيومن رايت واتش.

وأوصت اللجنة بضرورة إنجاز دراسة سيوسيواقتصادية موضوعية حول مكونات الشعب المغربي و تحديد الخريطة اللغوية للناطقين بمختلف اللغات، وهو مطلب إن كان لا ينسجم تماما مع مطالب الحركة الأمازيغية التي تعتبر الأمازيغية ملكا لكل المغاربة بدون تمييز إثني أو عرقي، إلا أنّ الدافع إليه معلوم ومفهوم وطلما نبهنا إليه وندّدنا به، وهو إصرار الحكومة المغربية على استعمال ذريعة "التمازج بين العنصرين العربي والأمازيغي" من أجل الإلتفاف على حقوق الأمازيغ في لغتهم و ثقافتهم وهويتهم، والإنتهاء إلى فرض سياسة التعريب، حيث لا ينتج عن التمازج المذكور شعب مغربي موحد في تنوعه وتعدد مكوناته، بل "شعب عربي" ذي لغة واحدة ودين واحد وهوية واحدة، مما جعل واقع التمازج الإثني والعرقي الذي هو حقيقة تاريخية يتحول في إيديولوجيا السلطة وخطابها الرسمي إلى إحدى آليات التعريب المطلق، حيث يصنف المغرب نفسه رسميا ضمن "الدول العربية" وعضوا بـ"الجامعة العربية" وأحد بلدان "المغرب العربي" إلخ.. فالسياسة الإستيعابية المليئة بالطابوهات، والتي انتهجتها الدولة المغربية هي التي جعلت الأمازيغ يظهرون كأقلية إثنية مضطهدة في بلد عربي، رغم أنهم يمثلون في الواقع غالبية الشعب المغربي.

وأوصت اللجنة الأممية المغرب بأن يعمل على التنصيص في دستوره على سموّ التشريعات الدولية على القوانين الوطنية، وهو مطلب من مطالب الحركة الأمازيغية و الحركة الديمقراطية المغربية عموما، والتي ترمي من ورائها إلى ضمان الحدّ من استعمال ذريعة "الخصوصية الدينية" من أجل خرق الحقوق الأساسية للمواطنين .

ولم تنس اللجنة أن توصي الدولة المغربية بضرورة إصلاح قانونها الجنائي وتضمينه تدابير تسمح بتجريم المواقف والتصريحات والسلوكات التي تهدف إلى نشر أفكار أو مبادئ عنصرية، وهي التدابير والقوانين التي بسبب غيابها لم تكن العنصرية ضدّ الأمازيغ أو ضدّ لغتهم تعتبر عنصرية فعلية، حيث كان يلتمس لها العذر على أنها سلوكات "وطنية" نابعة من "الغيرة على وحدة البلاد" وعلى "لغة القرآن" وعلى القانون، كما كان يحدث وما يزال داخل المحاكم والإدارات والتلفزات والإذاعات والصحافة الحزبية المكتوبة وحتى في الأماكن العمومية.

وأوصت اللجنة كذلك بأن يعمل المغرب على النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف القطاعات وعلى الحرص على عدم وقوع المواطنين الناطقين بالأمازيغية ضحية سلوكات تمييزية في الإدارة المغربية وخاصة في قطاع الصّحة والعدل والأمن.

وفوق هذا كله أوصت اللجنة الأممية المغرب في نهاية تقريرها بإبلاغ الرأي العام المغربي بمضامين التقرير والعمل على إطلاع المواطنين المغاربة على ما جاء فيه، والتحسيس بالملاحظات التي أبدتها اللجنة الأممية للدولة المغربية وهو ما لم تقم به الحكومة المغربية في وسائل إعلامها الرسمية، كما لم تقم به الصحافة المغربية الحزبية منها والمستقلة، بل إنهم لم يسكتوا فقط عن تقرير بهذه الأهمية، بل إنهم عمدوا إلى إشاعة تقرير ملفق وغير موضوعي ولا علاقة له بالسياق المغربي أو بالحركة الأمازيغية، وهو التقرير الإسرائيلي الذي قدم بشأنه تأويل سياسي مبالغ فيه، والهدف طبعا واضح: التعمية على التقرير الأممي والتشويش عليه من جهة، ومحاولة إلصاق الفشل العربي في موضوع فلسطين بالأمازيغ، وقد بلغت بعض الصّحف من الصفاقة وقلة الذوق أن نشرت عناوين في صدر صفحتها الأولى من مثل "إسرائيل تحاول اختراق المغرب عبر الحركة الأمازيغية"، وكأن إسرائيل لم تخترق المغرب عبر نظامه السياسي الذي خصص لها مكتبا بالرباط وأقام علاقات اقتصادية ومبادلات منذ عقود، وكأن آل الفاسي الفهري الحاكمين لم يستقبلوا وزيرة إسرائيلية بطنجة، وكان بعض الأعضاء من مجلس النواب ومجلس المستشارين المنتمين لأحزاب "الحركة الوطنية" لم يقيموا المآدب في بيوتهم بالرباط لجنرالات وضباط في الجيش الإسرائيلي ولموظفين سامين في دولة إسرائيل، وكأن فنانين من أجواق الطرب الأندلسي والملحون لا يزورون إسرائيل عدة مرات في السنة، و كان عدد المغاربة من زوار إسرائيل لا يناهز سنويا 24 ألف مغربي.

أعتقد أنه قد آن الأوان للكشف عن حقيقة العلاقة بين المغاربة وإسرائيل بكل واقعية، خارج الهتاف الشعاراتي للقوميين والإسلاميين، ونحن لا نقول ذلك من أجل التشهير بأحد أو التحريض ضده، بل فقط من أجل أن يعلم الناس أن "التطبيع" إن وجد بالمغرب، فلن يكون شأنا أمازيغيا أو من اختصاص الأمازيغ

التعريب...التخريب

أود أن أتطرق في هذا المقال إلى بعض الخطوات التي حققها بعض الإستقلاليين في مسارهم السياسي الإبادة ثقافتنا و هويتنا، هذه الإستراتيجية التي نهجها رجال الدولة بعد الإستقلال الدين استولو على كل المناصب العليا في البلاد


، هؤلاء هم مؤسسي الحركة الوطنية التي تأسست مباشرة بعد صدور ظهير 16 ماي1930 و التي تعتبر نفسها الحركة التي حررت المغرب من الإستعمار الفرنسي، حيث كانت تصدر بيانات و تنديدات داخل حانات المستعمرين، في حين يتوجد المقاومين الابطال الحقيقيين في الجبال يخوضون معارك شرسة مع الجيش الفرنسي حتى أجبر على التراجع و الإستسلام، هؤلاء الذي نسيهم الزمان و نسيتهم مقررات التاريخ الذي يحكي عن أمجاد الحركة الوطنية التي لم تضحي ولو بقطرة دم لتحرير المغرب.
مباشرة بعد الإستقلال جاء التهافت على المناصب و فرض الأفكار لتسيير الامة، وكانت اول فكرة هو تأسيس حزب الإستقلال الذي يضم كل أعضاء الحركة الوطنية، وكان اول مشروع جاء به هذا الحزب هو مشروع التعريب و القضاء علي الثقافة الوطنية و الاعراف الأمازيغية معتبرين أن الأمازيغ يشكلون خطرا على العرش و يجب إبعادهم من السلطة.
الموضوع الذي يهمنا في هذه المسألة هو مشروع التعريب الذي فشل منذ بدايته إلى يومنا هذا دون تحقيق الهدف المنشود منه في ظل العولمة، هذا المشروع الذي لم يعطي للمغاربة إلا الضعف الثقافي و ارتفاع نسبة الأمية و عدم المواكبة لتطورات العصر، هذا المشروع الذي وقعت علية مجموعة من أطر حزب الإستقلال الذي يرسم خارطته السياسية على حساب المغاربة وليس لصالحهم، باعتبار أن لغة المستعمر هي المهيمنة على المجتمع لذلك يجب تعريب المؤسسات العمومية و تعريب أطرها، و إقصاء اللغة الامازيغية لجهلهم بها و اعتبارها لهجة لا تسمن ولا تغني من جوع، دون مراعات للمرجعية الثقافية و اللغوية للشعب المغربي و لغة التواصل بينهم.
إن من بين الأسباب الرئسية التي أدت إلى توقيع وثيقة المطالبة بتعريب المؤسسات التعليمة هو كون الموقعين متأثرين بأفكار القومية العربية في المشرق و ثأثرهم بحزب البعث العربي الإشتراكي الذي ظهر فشله مند البداية (عدم استقرار الدول التي يحكمها البعثيين)، ثم جماعة الإخوان المسلمين.
اما السبب الاخر هو خوفهم من الامازيغ بعد حصول الريف على الإستقلال قبل المنطقة الوسطى و تأسيس جمهورية الريف في 18 سبتمبر 1921، و التي حصلت على الشرعية الدولية لكن تم إخفاءها عمدا في مقررات التاريخ ولم يسمع عنها أحد، حيث تم نفي مؤسسها عبد الكريم الخطابي من طرف السلطات الإستعمارية و بتعاون مع أعوان السلطان سنة 1926 بحم انه يشكل تهديدا لنفود المخزن.
من هنا جاء المشروع الذي يحمل عمقا إقصاءيا و تهميش باقي المكونات الثقافية المغربية خاصة المكون الامازيغي.
بازي الصديق الكاتب: بازي الصديق بتاريخ : 2010-09-12 03:13:00

Le grand penseur Amazigh mohamed Arkoun

MUHMED ARKOUN l’intellectuel, l’historien et philosophe Amazigh Mohamed Arkoun né le 1er Février en 1928 à Tawrirt n Mimoun en Kabylie est mort le 14 Septembre 2010 à Paris. Il a été considéré le plus influant dans le domaine des études islamiques. Il a été objet de plusieurs critiques des conservateurs islamiques. Il y a deux ans il avait déclaré à un journal marocain : « si on dit ce qui a été fait pendant les conquêtes arabo-islamique en Afrique du nord, on va déclencher une guerre civile »

Principaux ouvrages de Mohammed ARKOUN :

• Mohammed ARKOUN et Maurice BORRMANS : L'Islam : religion et société. Interviews dirigées par Mario Arosio Traduit de l'italien par Maurice Borrmans. Ed. du Cerf. 1982
• Mohammed ARKOUN et Louis GARDET : L'Islam hier, demain. Paris : Buchet-Chastel , 1982
• l’Humanisme arabe au Xe siècle (1982, Vrin),
• Lectures du Coran (1982, Maisonneuve et Larose),
• Pour une critique de la raison islamique (1984, Maisonneuve et Larose),
• l’Islam, morale et politique (1986, Desclée de Brouwer/Unesco),
• Ouvertures sur l'islam. Paris : Grancher, 1992
• Penser l'islam aujourd'hui. Alger : Laphomic ENAL , 1993.
• Mohammed ARKOUN et Joseph MAÏLA : De Manhattan à Bagdad. Au-delà du bien et du mal. Desclée de Brouwer. 2003
• Mohammed ARKOUN, Humanisme et Islam : Combats et propositions, 311 pages, Librairie Philosophique Vrin (4 avril 2005). ISBN 2711617319 ISBN 978-2711617319
• Mohammed ARKOUN, “La pensée arabe, 128 pages, Que sais-je ?, PUF, (1991), 7e édition (10 septembre 2008). ISBN 2130570852 ISBN 978-2130570851

Participation à des ouvrages collectifs :

• La Liberté religieuse dans le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam, Colloque international à l'abbaye de Sénanque. Préface de Claude Geffré. Ed du Cerf, 1981
• Christianisme, judaïsme et islam Fidélité et ouverture. Sous la direction de Mgr Joseph Doré. Ed. du Cerf, 1999
• Histoire de l'Islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours, Mohammed Arkoun, Collectif, Jacques Le Goff (Préface). Ed. Albin Michel, 2006

امازيغ يطالبون الفاسي بتنفيذ مقتضيات إعلان أممي

هسبريس ـ طارق العاطفي:

Wednesday, September 15, 2010

أعلنت منظمة "تَامَايْنُوتْ" ضمن بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأنّه من واجب الحكومة المغربية تنفيذ مقتضيات إعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الشعوب الأصيلة، وقد جاء هذا الإعلان ضمن الذكرى السنوية الثالثة لإقرار هذه الوثيقة من قبل الجمعية العامّة للأمم المتّحدة تحت عدد 61|195 بتاريخ 13 شتنبر2007، إذ رأت ذات المنظمة النشيطة في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بأنّ التزام المغرب بمضامين الإعلان ذاته سيؤدّي إلى ضمان الحقوق الجماعية الواردة فيه وخصوصا منها الحقوق الثقافية واللغوية، زيادة على الحقوق المرتبطة بالأراضي والموارد والحق في تطوير المؤسسات التقليدية والحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة، إضافة في حق استعادة أنظمة متقدّمة من الحكم الذاتي الذي كانت تمارسه جميع القبائل المغربية قبل أن يضعفه الاستعمار وتحاول "الأقلية المهيمنة" أن تجهز عليه.

نفس البيان المُتوصّل به من قِبل "هسبريس" تضمّن دعوة من "تاماينوت" موجّهة إلى الجمعيات الثقافية والحقوقية قصد التكثيف من الجهود المُطالبَة للحكومة المغربية من أجل تنفيذ المعايير الواردة في الإعلان الأممي الذي شاركت عناصر من الحركة الأمازيغية إلى جانب الحكومة ضمن الفريق الذي صاغ جزءً من مضامينه خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2006، إذ أوردت "تَامَايْنُوتْ" ضمن وثيقتها المُعمّمة يوم أوّل أمس الاثنين: " التزام الحكومة المغربية بإعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الشعوب الأصيلة سيحمي مختلف الحقوق الجماعية، وخصوصا منها حقوق الجماعات السلالية أو الجماعات الأصلية والقبائل، وهي التي كانت تتمتع بالتسيير الذاتي ولا يزال بعضها يناضل ضد الوصاية القوية لوزارة الداخلية التي تستغل كل فرص الاستثمار لتفويت الأراضي والموارد الجماعية إلى الرأسماليين بدون موافقة مسبقة حرة ومستنيرة من ذوي الحقوق.. وهو ما حول الكثير من أبناء الشعب الى مجرد بؤساء لاجئين في براريك ومزابل على هامش المدن بعد تفقيرهم عبر تفويت أراضيهم ومواردهم الجماعية لمستثمرين من الداخل والخارج بدون موافقتهم.. وهذا يحدث في وقت التزمت فيه الحكومة بالوصول إلى تحقيق أهداف الألفية".

ولم تفت ذات المنظمة المطالبة بالعمل على تعديل الدستور والاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية، إذ اعتبرت إقدام الدولة على إحقاق هذا المطلب بمثابة استجابة قويّة لمطالب الحركة الثقافية الامازيغية المدعمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوصيات لجنة متابعة تنفيذ العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2003 وكذا لجنة متابعة الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري في غشت 2006.. إضافة لمطلب آخر متركّز على وجوب تنفيذ المعايير الدولية الواردة في الاتفاقية 169 بشان الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة 1989 إلى جانب إعلان الأمم المتحدة بشان حقوق الشعوب الأصلية، مُعتبرة بأنّه من شأن الإقدام على تنفيذ هذه الالتزامات تحقيق التعمّق ضمن ورش الجهوية الموسعة بالاستفادة من المعايير الدولية للحق في الحكم الذاتي للوصول إلى أفق تحقيق نظام مغربي فدرالي.

كما طالب نفس الجمعويون الأمازيغ بإحداث وزارة خاصة لتنسيق العمل التنفيذي الحكومي، بعد أن تبين تجاهل الحكومة خلال اجتماعاتها التطورات المرصودة بشأن الأمازيغية، زيادة على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية للقناة الامازيغية بهدف تطوير حاجياتها من الموارد البشرية وتمديد مدة بثها إلى 24 ساعة يوميا، وكذا المُطالبة بإطلاق سراح طلبة الحركة الطلابية الأمازيغية الذين اعتبروا ضمن بيان "تَامَايْنُوتْ" بأنّهم ضحايا لسياسات تمييزية.. هذا مع تذييل نفس الوثيقة بتنديد تجاه المرصود بمن "إقحام القضاء واستعماله في إصدار أحكام بتهم العنصرية كحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي ومتابعة معتقلي تاغجيجت بتهم العنصرية".

تماينوت فرنسا توجه رسالة إلى وزير التربية الوطنية

وجهت تماينوت فرنسا رسالة إلى وزير التربية الوطنية والبحت العلمي وتكوين الأطر المغربي بعد نشر الوزارة في موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت للائحة المواد والبرامج المقرر اعتمادها للموسم الدراسي الجديد 2010- 2011 و الذي لوحظ فيه إقصاء تام للغة الأمازيغية من بين اللغات المزمع تدريسها.ومن بين ماء جاء في رسالة تماينوت استغرابها للقرار الوزاري الذي أبعد الأمازيغية من المدرسة المغربية .في وقتٍ كانت فيه الحكومة المغربية مدعوة إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية وتعميمها على كافة المدارس والمستويات التعليمية بالمملكة .تماينوت فرنسا أشارت كذلك إلى أن هذا الإقصاء يأتي ليؤكد "المخاوف التي أعربت عنها فعاليات المجتمع المدني بشأن نية الدولة في القضاء على هده اللغة" ,وذلك في تناقض تام مع توصيات لجنة القضاء على الميز العنصري بالأمم المتحدة و جل المنظمات و الجمعيات الوطنية و الدولية,التي دعت المغرب إلى إيلاء الأمازيغية عناية خاصة.يدكر أنه و لحد الساعة ,لم يصدر عن أية جمعية أمازيغية أو تنظيم أو حتى من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية – كشريك للوزارة في مشروع إدماج الأمازيغية في التعليم- أي بلاغ أو بيان ,اللهم الاستنكارات التي تعالى صداها في أوساط المجتمع المدني .

حملة مسعورة ضد إمازيغن بليبياعلمنا

علمنا من مصادر موثوقة مؤخرا أن المناضل الليبي فتحي بن خليفة قد رحل عن المغرب و حصل ع اللجوء السياسي إلى هولندا لتعرضه لضغوطات خطيرة من طرف المخزن المغربي بإيعاز من النظام الليبي الذي يقود هذه الأيام حملة شرسة ضد إمازيغن و في نفس السياق وحسب مصادر أخرى من الحركة الأمازيغية الليبية في الداخل قامت السلطات الليبية بـاختطاف الناشط الأمازيغي علي أبوسعود من مواليد 2/6/1986 من أمام بيته في ضواحي طرابلس في ظروف غامضة يوم 1/9/2010 من دون توجيه أي تهمة إليه وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة.المناضل الليبي فتحي بن خليفة في لفاء سابق مع قناة العربيةو يذكر أن المختطف هو حقوقي ليبي و عضو مؤسس لحركة" إيترارن" و هي مجموعة حملت علي عاتِقها مبادئ وطنية وأفكار تحررية كما أنه من أبرز القيادات الشبابية الامازيغية الناشطة.وقد جاءت هذه الحملة المسعورة التي يشنها النظام الليبي كاستجابة لدعوة الطاغية الليبي معمر القدافي في الآونة الأخيرة إلى سحق الأمازيغ.

Rapport parallèle au rapport périodique du gouvernement marocain 17 et 18 sur l’application des dispositifs de la Convention internationale sur l'éli

Réseau Amazighe pour la citoyenneté AZETTA

Association Marocaine des Droits Humains AMD

I. Nos remarques à propos du rapport périodique du gouvernement marocain 17 et 18 à la lumière des recommandations de la commission lors de sa discussion du rapport périodique 14, 15 et 16

a. Le gouvernement marocain a, comme à son habitude, fait du retard pour présenter son rapport dans les dates limites prescrites; du fait que c'était prévu de le présenter à une date ultérieure, à savoir le 17 janvier 2006. Ce gouvernement n'a pas, non plus, diffusé publiquement son rapport précédent, comme il ne s'est pas engagé à publier les remarques conclusives de la commission à propos de ce rapport.

b. Le rapport gouvernemental, à travers certains de ses paragraphes, s'est restreint à s'appuyer sur des communiqués et des allégations véhiculant des jugements de valeurs non fondés ni sur les statistiques ni sur les faits.

c. A l'encontre des recommandations de la commission lors de sa dernière session, le rapport fait défaut de données portant sur la structure démographique de la population marocaine, relativement à l'alinéa 8 des principes directifs, sachant que le site web du gouvernement marocain, juste après son lancement et suite à nos réactions, atteste, à travers des statistiques, que 75% des marocains sont des amazighs, et 3% des minorités judéo-chrétiennes.

d. Le gouvernement marocain tergiverse encore à mettre en application l'article 14 de la convention, ce qui met à mal l'application globale de l'accord et sape une grande part de sa teneur en matière de droit et de respect pour les institutions.

e. Malgré les modifications qu'a subi le code des libertés publiques, et malgré la distinction entre le code des partis et celui des associations et des groupements, et malgré la signalisation texto qu'il est interdit de fonder une association ou un parti en se basant sur la ségrégation ou en en faisant la propagande, le gouvernement marocain n'a pas, en parallèle à ses décisions, mis en œuvre une politique qui puisse catégoriquement et en fait interdire de telles exactions. Preuve à l'appui la fondation de partis dont la référence est religieuse et ethnique, comme c'est le cas pour le PJD et le parti de l'Istiqlal; qui plus est, le secrétaire général de ce dernier, qui est maintenant chef du gouvernement, a déclaré l'année dernière qu'il "militera pour le tamazight ne fasse pas partie des langues officielles au Maroc". Par ailleurs, le parti démocrate amazigh, fondé dernièrement, reste privé de toute régularisation légale et du récépissé de dépôt légal que lui procure la loi en vigueur. Ce qui constitue une contravention déclarée à l'article 7 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C'est ce qui arrive aussi à certaines associations ayant comme activité de participer à l'essor des droits linguistiques et culturels amazighs, à tel point que les autorités refusent leur régularisation légale, comme c'est le cas pour certaines sections du réseau amazigh à Tiznit et Timoulay au sud marocain, à Casa et à Khémisset au centre.

f. A l'encontre des remarques de la commission lors de sa dernière session, le code pénal marocain n'a pas encore été mis en adéquation avec la teneur de l'article 4 de la convention; de ce fait les amazighs continuent à subir les pires des discriminations à cause de la langue et de l'appartenance ethnique, et ce sur les plans de la juridiction pénale et civile, comme pour les règles en vigueur devant la cour de justice. Ce qui sera mis au clair dans l'alinéa réservé à la situation des amazighs à la lumière de la constitution marocaine.

g. Le problème des noms de baptême amazighs: malgré quelques demandes relativement satisfaites, il y a encore des bureaux d'état civil qui refusent d'inscrire certains noms sous prétexte qu'il y a une liste noire préétablie par la haute commission d'état civil au sein du ministère de l'intérieur; nombres de demandes d'inscription n'ont été régularisées que suite à des dénonciations de la part du réseau amazighe pour la citoyenneté et de l'amdh, suivies de requêtes auprès des ministères de la justice et de l'intérieur, comme c'est le cas pour les noms Annir à l'arrondissement Ryad à Rabat et Sifaw à Bni tedjit dans la région de Figuig, alors que trois autres noms amazighs restent encore refusés au bureau d'état civil au sein du consulat du Maroc 0 Rotterdam aux pays Bas.

II. La mise en adéquation et la situation des amazighs et de la langue tamazight au Maroc à la lumière des articles 2 à 6 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1. sur le plan de la création de lois suppléant à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale:

Dans le cadre de la même convention, le réseau amazigh a mené une campagne de plaidoirie nationale tout au long des années 2006 et 2007 dans le cadre d'un plan d'action ciblant l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contre le tamazight dans les médias, l'enseignement, la justice et les administrations publiques. Pour ce, nous avons organisé des journées d'étude régionales et nationales portant sur les droits de l'homme afin d'établir une comparaison entre le statut juridique marocain et ce que stipule la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Comme nous avons organisé une campagne de plaidoirie auprès des institutions publiques pour la mise en application de la teneur de la convention susmentionnée. Nous pourrons ainsi résumer les diverses manifestations de discrimination que subit le tamazight et auxquelles sont arrivées les campagnes précitées en matière juridique et qui sont encore en vigueur, en ce qui suit:

A. Les textes juridiques fondamentaux véhiculant une politique législative encourageant la discrimination:

Ø Législation constitutionnelle: le siècle dernier a connu au moins trois étapes importantes au niveau de la législation constitutionnelle:

- Le projet de constitution en 1908 qui stipule dans son article 18 que nul analphabète ne peut accéder aucunement à une fonction du makhzen, du fait que le fonctionnaire doit avoir des acquis en arabe, à l'écrit et à l'oral, avec une parfaite connaissance.

- Le préambule à la loi constitutionnelle de l'état marocain en 1961 qui a précisé l'identité nationale de l'état et qui a fait de l'état marocain un état arabe.

- La constitution marocaine, dans sa nouvelle mouture, suite au référendum organisé le 13.09.1996, qui est la même constitution en vigueur jusqu'à maintenant malgré sa mise en application il y a plus d'une décennie, on peut lire à son préambule: Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

Ø DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492), en plus des modifications qu'il a subies:

Art. 9. - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc. - Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité : 1° tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger, à la condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc ; 2° tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent Code. Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc d'un père étranger, lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l'Islam et appartenant à cette communauté.

Art. 11. - Conditions de la naturalisation. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions suivantes : 6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe.

Ø Dahir de la marocanisation, de l’unification et de l’arabisation du 25/01/1965

Ce dahir impose aux administrations publiques, aux institutions et aux autorités d’utiliser la langue arabe dans les délibérations et les correspondances internes et externes. Ce sont ces textes législatifs fondamentaux qui orientent et édictent la politique linguistique et culturelle et qui consacrent la discrimination linguistique et culturelle au Maroc, dans la mesure où tous les textes anciens et à venir relatifs à la Constitution doivent se plier à ces textes fondamentaux et où toute innovation législative ne peut se dévier des choix linguistiques et culturels tracés initialement par les textes fondamentaux précités. Et ce dans la mesure où la loi sur la nationalité jette son ombre sur tous les textes juridiques en relation avec les mécanismes qui canalisent les fonctions publiques et les fonctions professionnelles libérales, plus précisément les fonctions judiciaires. Et ce aussi dans la mesure où la loi de la marocanisation et de l’unification promulguée en 1965 elle-même se caractérise par le fait qu’elle ne permet aucune pratique publique ou officielle pour n’importe quelle langue autre que l’arabe, aussi bien devant les instances judiciaires, que dans les institutions d’enseignement ou administrations publiques et d’autres institutions officielles.

Commentaire

Nous considérons que ces textes précités sont parmi les textes qui ont le plus consacré la discrimination et le racisme contre le principe de la diversité et le droit à la différence et à la pluralité que connaissent bien le Maroc. Ces textes constituent une entrave à la participation des amazighs et à l’intégration de l’amazighité au sein des institutions soit par la voie de fait sous forme d’interdiction instituée, soit par le biais de la confusion et le flou qui entachent la plupart des législations marocaines.

Ces textes constituent une référence juridique entre les mains des autorités qui peuvent ou plutôt qui doivent, selon la loi applicable et à tout moment, interdire la pratique de l’amazigh ou le véhiculer officiellement devant les instances judiciaires, d’enseignement, de communication et dans les administrations publiques. La non présence de l’amazigh dans les espaces publics n’est rien d’autre que le résultat logique de toutes ces mesures répressives. Quant à l’interdiction permanente des prénoms amazighs des individus et des noms de lieux ainsi que l’interdiction d’écrire en langue amazigh dans les milieux publics, il s’agit bien là d’un autre aspect de ces voies de fait sans appel.

B/ Les textes organisationnels comme résultante naturelle des textes directeurs précités

Le préambule de la Constitution consacre l’arabe comme langue officielle unique et qui refuse de reconnaître la langue amazigh - qui est la langue du peuple amazigh authentique et qui est la langue de la majorité du peuple marocain – comme langue officielle. Cette attitude de l’Etat constitue un acte discriminatoire qui est prohibé sur le plan international et qui, dans plusieurs cas, prend l’aspect d’une domination d’une classe linguistique et culturelle sur une autre classe, avec l’avantage au bénéfice de la première classe de contrôler le pouvoir politique au détriment de la seconde classe.

Chose qui n’a pas tardé à avoir des répercussions sur l’administration publique et cela revient primordialement à l’aspect formaliste du texte de la Constitution qui a insisté sur l’égalité de tous les citoyens devant la loi et qui a produit des textes législatifs en contradiction avec les textes de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale.
Tant que l’Etat continue à s’organiser sur la base d’une seule langue, une seule culture et une seule religion, et ne prend pas des mesures législatives, administratives, économiques et sociales dans le but de mettre fin à ses politiques d’intégration/récupération et à l’exercice de la discrimination à l’encontre des individus et des peuples, il confirme sa volonté officielle de consacrer le racisme contre le peuple amazigh et autres minorités.

Cela se dégage clairement des textes organisationnels suivants :

· Le régime fondamental des juges (loi n°447-167 du 11/11/74) qui exige seulement la maîtrise de la langue arabe sans l’amazigh pour entrer au cycle des juges. Le texte de loi relatif aux avocats (n°162/93/1 du 10/09/93) qui exige lui aussi la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh pour accéder au cycle des avocats.

· La loi 11/81 relative à l’organisation du Plan de justice et le recueil de témoignage et son inscription en date du 06/05/1982 et le décret n°415/82/2 du 18/04/83 relatif à la désignation des Adouls et le contrôle du Plan de justice qui exigent eux aussi la connaissance de l’arabe seulement et sans l’amazigh pour pouvoir y accéder.

· La loi n°80/41 en date du 18/12/80 relative à la création de l’instance des huissiers et le décret n°736/2/85 relatif à l’organisation de l’instance des huissiers du 24/12/86 qui exigent seulement la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh.

· La loi n°00/45 relative aux experts judiciaires du 22/07/01 et le décret n°2824/11/02 du 17/07/02 relatif à l’application des dispositions de la loi régissant les experts judiciaires qui n’ont accordé aucun intérêt aux amazighs marocains dans leurs relations avec les langues étrangères et locales, ce qui présume la volonté délibérée de marginaliser la langue amazigh.

· La décision du ministre de la justice n°01/1081 du 03/06/03 qui définit les genres d’experts dans toutes les langues sauf l’amazigh. La loi n°00/49 du 22/06/01 organisant le métier d’édicter qui exclut l’amazigh du processus d’édicter les actes et documents judiciaires traditionnels.

· La loi n°00/50 du 22/07/01 relative aux traducteurs agrées auprès des tribunaux et la décision du ministre de la justice n°03/2185 du 22/12/03 relative au nombre des sièges à pourvoir pour chaque langue parmi les langues allemande, portugaise, hollandaise, russe, espagnole, française, anglaise et sans l’amazigh, sachant que les articles 318 et 120 de la procédure pénale permettent au juge la possibilité de recourir à un traducteur de l’amazigh à l’arabe devant les juridictions.

· La législation marocaine dans les champs précités interdit au juge l’utilisation d’autres langues que l’arabe au cours des jugements, et les amazighs sont traités comme des étrangers ou des exilés. Et jusqu’à ce jour aucune législation nationale n’est légiférée de nature à rétablir le citoyen amazigh à travers la reconnaissance de la langue amazigh comme langue administrative et judiciaire.

Ainsi donc, le législateur marocain ne porte aucune considération au peuple amazigh ; et lorsque des amazighs se retrouvent partie prenante dans un litige, ils se trouvent aussi dans l’obligation de rédiger leurs requêtes et toutes les autres formalités en langue arabe. La situation se dramatise quand le citoyen amazigh ne comprend pas l’arabe et se trouve obligé de faire appel à un écrivain public qui pourrait mal interpréter le contenu de son intervention devant le juge.
La situation devient intolérable quand ce même citoyen se trouve en face des inspecteurs de la police judiciaire, devant le procureur général ou devant le juge d’instruction qui font appel aux gardiens parlant l’amazigh pour assurer la traduction de l’amazigh à l’arabe, chose qui affecte les circonstances d’un jugement équitable. Cela nécessite la révision des textes législatifs mis en cause de la manière qui les rend conformes avec les articles 2 à 6 de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale, dont notamment :

- l’article 73, alinéa 3 et l’article 4, alinéa 6 de la procédure pénale qui permettent au procureur général de désigner un traducteur pour toute personne n’arrivant pas à communiquer ou à s’entendre avec ses interlocuteurs au cours du jugement.

- l’article 318 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte difficile à déchiffrer) de désigner un traducteur.

- l’article 120 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte que les intéressés, les autres individus ou les autres témoins ne comprennent pas) de désigner une personne capable de traduire.

III. les droits économiques et les dispositions de l’alinéa E de l’article 5 de la Convention de l’élimination de toutes forme de discrimination

Le Réseau Amazigh a suivi avec intérêt ce qui s’est passé au sein de l’instance arabe de l’aviation civile qui siège au Maroc et dont le secrétaire général est marocain, qui a imposé aux candidats désirant travailler chez elle la condition d’être de père arabe. Cette condition est un acte raciste, chose qui a incité notre association à protester contre cette décision qui constitue un point culminant dans les pratiques racistes et discriminatoires.

Concernant le droit à la propriété des terres, des forêts, des mines et carrières, plus particulièrement dans sa composante en relation avec le peuple amazigh authentique, les lois coutumières amazighs et avant la colonisation, avaient organisé la propriété estimant que la terre et tout ce qu’elle contient en sous sol, gisements miniers, eaux souterraines et tout ce qu’elle contient à la surface, forêts, végétation, constitue la propriété collective de la seule tribu ou un groupement de tribus ; parfois des propriétés individuelles coexistent à l’intérieur de l’ensemble communautaire.

L’avènement de l’islam n’a pas modifié ces lois coutumières sauf en ce qui concerne le soutien au pouvoir makhzanien et l’expropriation des terres appartenant aux tribus rebelles, mais ces expropriations n’ont touché que les terres aux voisinages de Rabat, Fès et Marrakech où des terres expropriées ont été appropriées par des tribus qui soutenaient le pouvoir makhzanien ou les terres passées entre les mains des armées des Oudayas.

Pendant des milliers d’années, des règles juridiques et une organisation de la propriété gèrent la propriété de la terre et les modalités de son transfert. Il s’agit d’une situation bien organisée dans un cadre communautaire qui permet un contrôle efficace de la propriété des terres et les ressources et leur utilisation dans le bien commun de la tribu, la j’maâ ou le douar.

Les choses n’ont changé qu’avec l’arrivée des colons qui ont affaibli les tribus au cours de leur résistance, mais l’organisation juridique de la propriété des terres qui gère l’espace géographique vital de chaque tribu a pu faire face au colonisateur. Il fut de même pour les autres organisations socio économiques et culturelles.
Ainsi, l’administration coloniale avait préparé et décrété une panoplie de lois qui lui permettaient d’abolir complètement ou partiellement l’organisation juridique de la propriété des terres et forêts et exproprier, le cas échéant, les biens collectifs des communautés.

Malgré le fait que les terres, les forêts et les mines obéissent à la même organisation juridique de la propriété, l’administration coloniale avait décrété deux sortes de lois :

- Les lois gérant les forêts et les gisements miniers qui ont aboli complètement les droits des tribus et des communautés à la propriété des terres couvertes par des forêts ou contenant dans leur sous sol des mines.

- Les lois abolissant l’autorité des tribus et des communautés sur leurs terres par l’exercice de la tutelle étatique et qui allaient être le prélude à ce qui était devenu communément connu sous l’appellation de « terres collectives »

Le but de l’administration coloniale était l’appropriation des espaces géographiques les plus vitaux pour les tribus et communautés combattantes, et la privation des ces tribus de leur force. Il était prévu après l’indépendance que les terres spoliées et les biens aliénés retrouvent leurs propriétaires authentiques légitimes, mais toutes les terres expropriées par l’Etat colonisateur ont passé entre les mains de l’Etat indépendant, chose que les agriculteurs en Amérique latine qualifient de passage d’un colonialisme extérieur à un colonialisme intérieur. Et ce dans le temps où les masses attendaient que les gouvernements issus de l’indépendance restituent aux tribus, aux populations et aux communautés ethniques leurs droits extorqués par le colonisateur extérieur.

IV. droit à l’information, à l’enseignement et à l’utilisation de la Langue aux administrations et établissements publics :

L’absence de la protection constitutionnelle de la langue Amazigh en tant que langue officielle a contribué à ce que les autorités gouvernementales adoptent des plans d’action marginalisant la langue Amazigh dans les secteurs de la communication, de l’enseignement, sur le plan judiciaire et au sein des administrations publiques où les imazighens sont victimes de plusieurs abus à cause de l’imposition d’une autre langue autre leur langue maternelle qu’ils maîtrisent.

Quant à l’enseignement de la langue amazigh au primaire qui est dans sa cinquième année n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, on continue à enseigner les dialectes ou parlers régionaux au lieu de la langue amazigh standard et unifiée. En outre, il ne concerne que quelques 1200 écoles réparties sur certaines régions seulement. La revendication de généraliser sur tout le territoire national et pour tous les citoyens l’enseignement de la langue amazigh n’a pas été satisfaite. Pire, le Ministère concerné, et à l’encontre du principe de l’égalité entre langues et cultures, piétine ces derniers temps sur cette opération ; et ce en omettant de mettre à la disposition des élèves et enseignants les manuels scolaires et autres supports pédagogiques nécessaires. Une formation approfondie et à objectifs clairs fait aussi défaut. Les centres de formation et les universités marocains souffrent toujours de l’absence de départements spécialisés dans la langue et culture amazighs. Signes de l’absence de volonté et de courage nécessaires pour la réhabilitation de la langue amazigh sur la base des principes de démocratie et des droits de l’homme. D’autre part, et en dépit qu’une « Charte de l’Education et de la Formation » est désormais dans la deuxième moitié de la décade de l’éducation et de la formation, les manuels scolaires adoptés contiennent toujours des textes qui consacrent la ségrégation et la marginalisation de la langue, la culture et de la civilisation amazighs. Ce qu’on peut vérifier si on se réfère à la circulaire du Ministère de l’Education Nationale (MEN) adressé aux directeurs des Académies régionales du MEN se rapportant à la liste des noms des établissements scolaires qui devrait exclure les noms de grandes personnalités et symboles de l’histoire et de la civilisation amazighs.

Pour ce, nous réitérons notre revendication pour l’enseignement unifié et obligatoire de la langue, culture et civilisation amazighs pour tous les niveaux de scolarité.

V. relativement à l’institutionnalisation des outils de protection et de promotion de la langue, culture et civilisation amazighs :

Si l’instauration de l’Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM) en tant qu’établissement public à caractère académique a été la première de son genre depuis l’indépendance ;

Et si le gouvernement marocain n’ toujours pas exécuté les dispositions de l’article 14 de la Convention, notamment son alinéa 2 pour ouvrir la voie à la création d’une institution sous son autorité chargée de la réception et du traitement des recours des personnes et communautés contre la ségrégation ;

L’IRCAM, créé en date du 17 octobre 2001 comme organisation paragouvernementale consultative auprès du Roi ne remplit pas les critères universellement reconnus en matière d’institutions chargées de la protection et promotion des droits en général et des droits linguistiques et culturels amazighs en particulier. En effet :

• c’est une institution consultative auprès du Roi et ne remplit pas les principes et critères de la déclaration de Paris comme autorité délibérative, d’orientation et d’exécution et ce à cause de l’absence de l’autonomie financière et administrative ;
• c’est une institution dépourvue de toute possibilité de contribution directe et automatique à l’élaboration des politiques administrative, judiciaire, de communication et d’enseignement au profit de la langue amazighité et des imazighens, à l’exception près de ce qui peut relever des Conventions ou accords avec d’autres secteurs gouvernementaux selon la volonté de ces derniers ;
• c’est une institution qui n’a d’influence pratique vu ses prolongements organisationnels, scientifiques et académiques sur les autres sphères officielles. A l’opposé de ce qui est permis à quelques autres institutions telles que l’Académie Mohamed VI pour la langue arabe et le Conseil Consultatif des droits de l’Homme à titre d’exemples ;
• ses finances ne sont pas transparentes, ne sont l’objet d’aucun contrôle, ni a priori ni a posteriori. En effet, une certaine partie de ses ressources financières sont dépensées dans des partenariats formels, ambigus et non productifs avec d’autres organismes.

Et puisque la langue amazighité avec toutes ces composantes a été l’objet d’une marginalisation particulière depuis des siècles, le gouvernement marocain est appelé à répondre favorablement aux revendications du mouvement associatif amazigh en appliquant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1er et l’article 14 de la Convention en adoptant une politique de ségrégation positive envers la langue amazigh, soit en révisant le dahir instituant l’IRCAM ou en créant des établissements gouvernementaux de qualité ayant pour objectifs la contribution à la protection nécessaire des imazighens et leur garantissent l’égalité totale au sein de la société et l’exercice des libertés fondamentales.

VI. ainsi, le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté et l'AMDH réitèrent et confirment la revendication de ce qui suit :

1- La mise en œuvre de l’article 14 de la Convention de lutte contre toutes sortes de ségrégation raciale et exhortation de l’Etat à et l’exécution des recommandations de la Commission de lutte contre la ségrégation raciale lors de sa dernière session sus indiquée ; ainsi que les recommandations de la Commission des affaires économique, sociales et culturelles qui stipule la nécessité de la reconnaissance officielle de l’Etat des droits linguistiques et culturels amazighs à travers l’officialisation de la langue amazigh au niveau de l’Etat et de la société marocains, et permettre aux marocains l’accès à l’enseignement par leur langue maternelle, la langue amazigh soit au niveau du cursus scolaire normal soit au niveau des opérations de lutte contre l’analphabétisme chez les jeunes et moins jeunes. L’adoption d’une Constitution démocratique permettant la séparation du pouvoir et de la religion, l’égalité entre langues et cultures, entre homme ou femme et le bannissement de toutes les formes de ségrégation négative contenues dans la législation nationale et la mise en conformité de cette dernière avec les pactes internationaux des droits de l’homme que le Maroc a ratifiés.

2-Le respect des libertés publiques telles que la liberté d’opinion, d’expression, de constitution d’associations, d’usage des locaux publics, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la libre circulation et le droit à la nationalité marocaine. Et ce en révisant les législations nationales de sorte de les adapter aux normes et législations internationales reconnues universellement, en octroyant aux associations, jusqu’ici victimes d’abus administratifs, leurs récépissés de dépôt légal et en mettant fin aux approches du tout sécuritaire qui président aux rapports des autorités avec la chose publique.

3-La reconnaissance du droit d’accès libre au paysage audio-visuel public, lequel doit être libre, indépendant multiple, diversifié et tenant en compte l’égalité entre langues et cultures, faisant de la langue amazigh standard et unifiée une langue officielle pour tous les marocains sans exception et finalement offrant des émissions ayant pour objets de faire connaître et promouvoir la langue amazigh et l’éducation aux droits de l’homme et aux droits des peuples et ce en réservant les budgets et moyens logistiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

4-L’institutionnalisation de la langue amazigh à travers l’adoption d’établissements juridiques publics indépendants financièrement et administrativement dotés de prérogatives larges pour la standardisation et l’unification de la langue amazigh et l’archivage du patrimoine culturel, juridique et artistique nationaux amazighs comme étant une étape préliminaire dans l’optique de l’insertion totale de la langue amazighité sur tous les niveaux de la vie quotidienne.

5-L’amendement du dahir du 25/01/1965 de telle sorte que la langue amazigh puisse devenir une langue au niveau de l’appareil judiciaire et de l’administration au Maroc et l’abrogation de tous les amendements précédents du Code de la Procédure Pénale qui interdisent l’usage de la langue amazigh devant l’appareil judiciaire pour ainsi l’intégrer aux instituts de formation, particulièrement l’Institut Supérieur de la Magistrature.

6-L’abrogation de la Commission Suprême de l’Etat Civil qui est dénuée de toute légitimité du point de vue de droit et l’obligation des fonctionnaires de l’Etat Civil à respecter la personnalité juridique des imazighens en annulant toutes les restrictions faites sur la liste autorisée des patronymes toponymes amazighs ainsi que la réhabilitation des noms originaux amazighs des lieux et la poursuite juridique des responsables de ces abus.

7- Elimination de toutes forme de discrimination à l’égard de la femme amazigh ; et mettre en œuvre une politique de genre qui met en évidence son humanisme et ces droits culturel, linguistique, économique et social.

8-La mise en place d’une politique économique visant à réaliser la justice sociale, la sécurité économique, l’emploi des diplômés en chômage, l’arrêt de la politique de la privatisation des établissements publics, l’annulation des dispositions ayant pour conséquences le paiement aux hôpitaux publics, la réappropriation des ayants droits de leurs terres, l’arrêt de la politique d’expatriation forcée ou l’indemnisation des intéressés conformément à la réglementation en vigueur qui prennent en considération les côtés moral, spirituel rattachés à la terre et les considérations matérielles actuelles et futures.

9-L’intervention immédiate et urgente pour la sauvegarde des droits d’artistes et créateurs de tous bords en langue amazigh.

10-Intégration de la langue amazigh et sa réhabilitation en vue d’en faire une langue d’expression et de communication sur tous les plans de la vie publique.

Le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté et l'AMDH réitèrent leur appui aux initiatives du Haut Commissariat des droits de l’Homme qui ont pour but de lutter contre toutes les formes de ségrégation subies par la langue amazigh et ce en exhortant le gouvernement au respect et à l’activation du contenu des articles de la Convention internationale de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale ainsi que la proclamation de la langue amazigh comme langue officielle de l’Etat au préambule de la constitution.

11-Proclamer de l'état un respect de la libre pensée, de la liberté de confession

12-Proclamer de l'état une mise en adéquation des lois marocaines, y compris la constitution, avec les conventions internationales dont le Maroc fait partie, vu la primauté des ces conventions sur les lois nationales, suites au recommandations de l'instance équité et réconciliation.

13-Mettre fin à toute inquisition contre des individus ayant choisis une nouvelle confession religieuse, comme c'était le cas à Salé et Tanger.

14-Nécessité de l'instauration de la laïcité en tant que garant des libertés religieuse, en vue de l'élimination de toute ségrégation entre les citoyens vue leurs croyances.

15-L'arrêt de toute campagne de lynchage médiatique vis-à-vis des immigrés sub-sahariens.

16-Eliminer du rapport national relatif aux objectifs du millénaire pour le développement toute mention au fait que les atteintes par le sida seront en augmentation pendant les années à venir à cause des mouvements d'immigrés sub-sahariens.

Pour l'AMDH Pour AZETTA

Bureau central Bureau exécutif